وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما يهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
