وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما يهدف حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وتشير فلسفة مشروع القانون إلى البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة; مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه; إلى معنى كلمة “المخدرات” بما تقصده تلك الكلمة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجا تكامليا للبيئة التشريعية.
وكذلك الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات; على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره; دوافع وأسباب واقعة التعاطي; وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.
كما تشير إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعا دائما لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم، وإتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
