أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن إجراء الكشف الطبي على الموظف من خلال مصلحة الطب الشرعي ضمانة له حال إيجابية العينة العشوائية أي التحليل الاستدلالي التي تتخذ منه بشأن تحليل المخدرات في الوظائف.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وقال جبالي، تأكيدا لتوضيح وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، إن قيام جهة العمل بتحويل الموظف لإجراء الكشف الطبي عليه من قبل مصلحة الطب الشرعي حال ثبوت عينته أنه يتعاطى المخدرات هي ضمانة له حيث ربما يكون يتعاطى مواد مخدرة كعلاج من مرض ما.
وكان وزير شئون المجالس النيابية قد أكد أن الغرض من تحويل الموظف للطب الشرعي هو لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وقد نصت المادة الرابعة من مشروع القانون محل المناقشة، أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
