توجهت الدكتورة عزة أحمد هيكل الناقدة بـ “بلاغ إلى النواب حول أخلاقيات الدراما والعمل الإعلامي” بداية بسؤالها كيف يستقيم الأمر بأن أعلم الطلاب أخلاقيات العمل الإعلامي ونظرياً وفى الواقع نجد هذه الفوضى وهذا الانحدار الأخلاقي فى منظومة ما يقدمه الإعلام المصري سواء فى الدراما أو الإعلانات التي طغت على الفن والفكر والخلق والقيم وتوحشت المادة بصورة تصل إلى حد الإسفاف والانهيار المجتمعي، وبعد نشر هذا البلاغ على الفيس بوك قام بحظر صفحتها بحجة انتهاكها أخلاقيات العمل.
وتؤكد دكتور عزة أحمد هيكل أن نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عليهم دور مع الهيئات والمؤسسات التعليمية من كليات وأقسام الإعلام والصحافة والآداب والحقوق لوقف هذا النزيف الخلقي للمجتمع المصري، لأن فى العالم أجمع يوجد معيار وكود أخلاقي مهني يحدد معايير الإعلام وينظمه سواء المقروء أو المسموع أو المرئي، وكذلك الإعلانات، فلا توجد دولة فى العالم ليس بها هذا الكود الإعلامى، ولدينا فى مصر أساتذة إعلام مرموقون تخصصوا فى هذا المضمار أمثال د.حسن عماد ود.حسن على ود.حسين أمين، فهم من رواد أبحاث وكتب ودراسات تختص بمعايير العمل الإعلامي ومع هذا لا تتم الاستعانة بما كتبوا ولا يتم الالتفات إلى نبض الشارع المصري وكتابات النقاد والمثقفين من منطلق أن هذا هو الحال وعلينا الصمت وإلا أصابنا ما أصاب من تجرأ ورفض وانتقد.
كود أو معيار الإعلان هو الصدق والنزاهة واللياقة وهناك خمسة محظورات فى أى إعلان وفق المنظمة العالمية لتحديد تلك المعايير ألا وهى: المخدرات والكحول ممنوع، استخدام الأطفال ممنوع، المتاجرة بالمرض والآلام ممنوع، المتاجرة بالبشر ممنوع، الإساءة للحريات والأديان ممنوع.
هذا ما يخص الإعلانات وفى مصر أكدت دكتورة عزة أحمد هيكل أننا نجد على شاشة رمضان الآتي:-
إعلان عن ملابس رجالى داخلية يحض على الزنا والرذيلة ويشجع على المفاسد الخلقية ويقدم المصريين بصورة رديئة ومخزية لا تليق بالدين أو العادات.
وإعلان آخر عن ملابس داخلية يقدمه أنصاف نجوم بطريقة غريبة وملابس وبروكات ملونة كما لو كانوا أشباه رجال مخنثين وهو يعاد ليل نهار ليتشبه به الصغار والمراهقون.
وإعلان عن كعك العيد يرقص فيه التلاميذ داخل الفصل وعلى درج الدراسة مع المدرسين، وكأننا ينقصنا هذا الانحلال وهذه الفوضى وعدم الاحترام للعلم والمدرسة.
وإعلانات تتاجر بآلام وأمراض الأطفال وتتعمد ذكر أمراضهم وأسمائهم وكيف أن التبرعات سوف تنقذهم، وفى هذا ضرب لكل المعايير الأخلاقية الدولية فى عدم الاتجار بالصحة واستخدام الأطفال وسيلة للتربح وكسب التعاطف والمال.
