التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ليزلي ريد، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات القادمة (2021-2025) في ضوء تنصيب سامانثا باور، في الثالث من مايو، رئيسًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن.
وخلال الاجتماعات بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج الاجتماعات التي تتم على المستوى الفني بشأن مجالات التعاون المشتركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية في إطار أولويات الدولة، كما ثمنت الدور الذي قام به مكتب مصر في تسهيل المناقشات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن من أجل استكشاف مجالات جديدة لدعم القطاع الخاص في مصر.
كما تطرقت إلى الاجتماعات المستمرة بين فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تعزيز الشراكات لتمكين المرأة، لاسيما من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم بحث الشراكات المزمع الاتفاق عليها خلال العام الجاري في القطاعات ذات الأولوية.
من ناحيتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على دفع جهود تحقيق التنمية في إطار أولويات الدولة، وتتوائم مع أهداف التنمية المستدامة، متطلعة إلى تعزيز الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسرع وتيرة تحقيق التنمية ويدعم جهود الدولة لتحقيق تعافي مرن ومستدام.
وأشارت أكدت وزيرة التعاون الدولي، إلى السعي لتعميق التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي لعقد لقاءات عدة تضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات المعنية والقطاع الخاص، لمناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتحقيق التكامل في الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى الاتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بمشروعات مكافحة التغير المناخي، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
من جانبها، أعربت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في إحداث تحول في المساعي التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.
وفي عام 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح بقيمة 112.5مليون دولار، لتنمية القطاعات ذات الأولوية للدولة بما ينعكس على تحسين أحوال المواطنين.
