أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه علي مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه ، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق، مشيرا إلي أن الرئيس وجه باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام، على هامش احتفالات مصر بعيد العمال، إلى أنه تمت إجراءات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بعد أن قامت بالتسجيل في المرحلة الأولي علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة، والمرحلة الثانية بالاشتراك مع موقع مجلس الوزراء، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين والتي تم اعتمادها للصرف من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والاتصالات والجهات الأخرى المعنية التي وضعت الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.
وأضاف “سعفان” أن الوزارة قامت باستكمال هذه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، علي مستوي محافظات الجمهورية، لافتا إلي أنه تم رفع المستهدف من الوثيقة إلى 500 ألفاً ، وتحملت قيمتها-أيضا- بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، مؤكدًا أنها ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة المقبلة لتلك الفئة، لافتًا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة.
