وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة /اليوم الأحد/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
كان المجلس قد وافق في جلسته العامة خلال الشهر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الدولة.
يهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، وتمثل جريمة انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كان رئيس المجلس قد أعلن أن الأزهر الشريف وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة لختان الإناث.
