أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمركز اللوجسيتى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة” والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة مثل: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.
وقال إن منظومة “النافذة الواحدة”، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
استجاب الوزير لمطالب المستخلصين، موجهًا بتوفير مقر لممثلى هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة “الكونفرانس كول”؛ باعتباره منصة رقمية لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبًا إلى جنب مع ما يعرف بـ “غرفة المشورة”، على النحو الذى يساعد فى تذليل أى عقبات، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستى ببورسعيد، من أجل تواصل الخبرات؛ بما يُعَّزز القدرات البشرية، ويُؤَّهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.
أوضح أنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكترونى بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض، بنهاية فبراير المقبل، داعيًا المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعى يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التى تتولى عرضه عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورًا.
أكد أنه سيكون هناك قائمة “عالية المخاطر” تضم الشركات غير الملتزمة، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز آليات الحوكمة.
أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز اللوجستي ببورسعيد، على النحو الذى يُترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى يُوليها وزير المالية لإنجاح منظومة “النافذة الواحدة”، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه المنظومة سوف تحقق المزيد من الحوكمة، وتُسهم فى خفض تكلفة السلع وأسعارها حيث تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
أشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى أن المركز اللوجستي ببورسعيد يُعد أحد مسارات المشروع القومى لتحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، مؤكدًا أهمية ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية بين كل الأطراف ذات الصلة، وإدارة حوار مفتوح معهم بشكل دورى للوقوف على أى عقبات والسعى الجاد نحو تذليلها.
أوضحت د. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، أنها سوف تتولى متابعة الملاحظات التى يبديها المستخلصون الجمركيون وغيرهم من المتعاملين مع المركز اللوجستي ببورسعيد؛ لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة نحو إزالتها بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة بمنظومة “النافذة الواحدة”؛ بما تحقيق الأهداف المرجوة.
حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المنفذة لمنظومة “النافذة الواحدة”، ود. منى ناصر رئيس وحدة رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.
