أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعاف اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وأوضحت «المشاط»، أن هذه الإصلاحات الهيكلية المقترحة تأتي لاستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة المصرية في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي والتي تناولت الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي والنقدي، في حين تأتي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة المصرية لهذا العام لتركز بشكل أكبر على الإصلاح الهيكلي القطاعي.
ووجهت «المشاط» الشكر لجميع الوزراء ومجموعات العمل الفنية من الوزارات المعنية وفريق البنك الدولي التي عملت بشكل حثيث لإخراج مصفوفة الإصلاحات الهيكلية فى شكلها النهائي، حيث إن مشاركة جميع الجهات المعنية في إعداد مصفوفة الإجراءات الخاصة بتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الإجراءات، وفتح مجالات جديدة لمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والاستثمار الأجنبي، كما يعكس حرص الحكومة على تطابق أهداف المشروعات والتمويلات التنموية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة.
