«مستشاري الوزراء» تطالب الصحة والتنظيم والإدارة بدراسة إدراج خريجي المعاهد الفنية الصحية لكادر المهن الطبية

طالبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة طلب النقابة العامة للعلوم الصحية بإدراج خريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ضمن قانون كادر المهن الطبية المزمع تعديله.

وطالب مجلس الوزراء في المخاطبة، التي تم توجيه نسخة منها للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم صادر 10685-3، وموقعه من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، الإفادة بما ينتهي إليه الرأي، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وكان النقابة العامة للعلوم الصحية، قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل الجاري، وجاء نص الخطاب:” نحن فئة هي عماد المنظومة الطبية، وتشمل 14 تخصصا من خريجي المعهد الفني الصحي (أشعة – مختبرات – تركيبات أسنان – تسجيل طبي وإحصاء – مسعفين ورعاية حرجة – صيانة أجهزة طبية – مراقبين صحيين – تغذية علاجية – صيدلة وصناعات دوائية – عظام – تخدير- أطراف صناعية – تثقيف صحي)، ولم يتوانوا لحظة عن خدمة مصر، في ظل جائحة كوفيد 19، بل صمدوا واستشهد منهم الكثير وأصيب الآلاف، وإلى أن تنتهي تلك الجائحة سنظل في خدمة الوطن دوماً.

وأضافت النقابة:” يوجد 5 تخصصات حصلت علي درجة البكالوريوس، وتقدم خريجوها لتسوية حالاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وهم يشغلون نفس المهام، ويعملون في نفس الأعمال السابقة على طلب التسوية، وتم استحداث مجموعة تخصصية لهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” وكذلك استحداث مسمي وظيفي لهم، هو “أخصائي تكنولوجيا/ فرع التخصص”، وهذا تطور محمود يواكب العالم، ولكن ما يؤرقهم هو خروجهم من كادر المهن الطبية، وانخفاض أجورهم الوظيفية.

وأوضحت النقابة في خطابها أنه رغم أنها نقابة عامة لم يصل إليها رسمياً أن قانون المهن الطبية الذي سيتم تعديله، مطالبة إدراج المجموعة التخصصية ضمن قانون المهن الطبية، وإدراج المسمي الجديد ضمن قانون المهن الطبية.

وطالبت النقابة من رئيس الوزراء حفظ حق هذه الفئة مؤقتاً، لحين تعديل القانون، حيث أن أول دفعة حصلت على هذا البكالوريوس كانت في عام 2017، بينما صدر قانون الكادر في 2014، وذلك بمعاملتهم وفقاً لقانون كادر المهن الطبية مالياً وإدارياً، قائلة :” لم يكن هدفنا من تطوير هذه الفئة سوي رفع كفاءة المهنة، والمنظومة الطبية، مما ينعكس إيجابا بالتأكيد على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض، والإنسان المصري عموماً، حيث نتعامل مع مرضى وأصحاء ونسعد بتقديم الخدمة للجميع”.