أكدت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي – ضرورة مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة.
ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة التعاون الدولي جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان “دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي”، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
