عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020/2021، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، حيث تم استعراض خطة الاعتمادات الاستثمارية للوزارة المقترحة للعام المالي 2020/2021، وبنود صرف هذه الاعتمادات بما يتسق وبرنامج الحكومة الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومن أجل ذلك تمت زيادة الاعتمادات المتوافرة للوزارة، وكذا زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مقترح الاعتمادات الاستثمارية للوزارة من الخزانة العامة للعام المالي 2020/2021 ، الذى تم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن زيادة قدرها 33.3%، عن العام المالي الجاري، لافتاً إلى أن هذه المخصصات سيتم توزيعها على البرامج الفرعية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة والمتمثلة في تطوير منظومة التعليم، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار.
والاعتمادات الاستثمارية للعام المالي المقبل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضم استثمارات الديوان العام والتي ستخصص لأغراض تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتطوير العملية التعليمية، وسيذهب جزء منها للمدارس المصرية اليابانية، حيث تم تقديم بعض نماذج التعليم اليابانى فى مراحل التعليم الأساسي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة والإدارات التعليمية، وتطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية في 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتوفقين STEM.
كما سيكون لهيئة الأبنية التعليمة نصيب كبير من الاعتمادات المقترحة لعام 2020/2021، تٌخصص لبناء المدارس في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السنوية، وفي هذا السياق يتضمن المقترح تنفيذ عدد 2555 مشروعاً بإجمالي 39064 فصلاً بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التطوير ورفع كفاءة المدارس (1.55 مليار جنيه).
أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فسيتم إنفاقها على تطوير منظومة التعليم العام، وتطوير منظومة التعليم الفني، وهو ما طلب رئيس الوزراء بالاهتمام به، كما تشمل الخطة المقترحة تخصيص أجزاء من هذه الاعتمادات لباقي الهيئات الخدمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تشمل كلا من المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج.
وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة كثافة الفصول والتي تشمل مبادرات للدروس الالكترونية، وكتاب تربية دينية مشترك، وبدء إتاحة الشاشات الالكترونية فى المرحلة الإعدادية، والاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل مدارس المجوهرات، وإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقي الجهات، وإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصري بجودة مرتفعة .
وفي ختام اللقاء، كلّف رئيس الوزراء بالاهتمام بتخفيض الكثافات في الفصول، وكذا تطوير المدارس القائمة والاهتمام بتأثيثها.
