أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع إطار شامل، يرتكز على مبادئ المساواة، والمسئوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، وكذا احترام القدرات.
وأضافت خلال مشاركتها بمنتدى تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، أن تحقيق الطموح يتطلب مشاركة فعالة من أصحاب المصلحة المعنيين كافة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك لن يتحقق دون دعم الدول المتقدمة للدول النامية، من خلال مد تلك الدول بوسائل وآليات التنفيذ، بما في ذلك التحول التكنولوجي، وبناء القدرات، والتمويل الجديد والإضافي الذي يمكن التنبؤ به.
لفتت “السعيد” إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد، حثت على ضرورة البحث عن آليات مبتكرة لتيسير إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أنه في ذلك الصدد، تم إنشاء الصندوق السيادي لمصر كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، والاستفادة من إمكانات مصر الهائلة وتعظيم قيمة أصولها غير المستخدمة ومواردها الوفيرة.
