أكد أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السعى الجاد نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمى لمنظومة «الضرائب العقارية» بمختلف مستوياتها؛ تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الضريبية المميكنة، وضبط المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة.
وأشار إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلى شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX» تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب العقارية، وبطاقات الوصف الوظيفى للوظائف، وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ تمهيدًا للبدء فى إجراءات الميكنة.
وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التى كانت قاطرة التحول الرقمى لخدمة الاقتصاد القومى.
لفت إلى النجاح الذى تحقق فى تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية».
وأكد أن شركة «E-Tax» المتخصصة فى تشغيل الحلول الضريبية لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية، بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمى الهائل لمصلحة الضرائب، الذى ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه، حيث تسعى وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوى قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.
