أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن شركات القطاع الخاص لديها القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى نمو دور القطاع الخاص في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، والتي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع.
وأوضح أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص مسؤول عن جزء كبير من الوظائف المتاحة في الدول النامية، مما يعني أن القطاع الخاص لديه فرصة لمواجهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ويلعب القطاع الخاص في مصر دورًا أساسيًا في الاقتصاد، حيث يوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
