أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه, وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء /الخميس/ أن النيابة استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن وكالة أنباء (الأناضول) ليس لها وجود قانوني في مصر منذ شهر أغسطس 2013 بعد أن قامت السلطات المعنية آنذاك بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم. وذكرت الهيئة – في بيان الخميس – أنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر، لافتة إلى أنه إزاء ما تضمنته البيانات التي صدرت عن كل من الرئاسة ووزارة الخارجية في تركيا من مغالطات وأكاذيب، فإن الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر توضح، أنه وفقا للقواعد المعمول بها دوليا، فإن نظم اعتماد المراسلين الأجانب تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستنادا لهذه القواعد، فإن هيئة الاستعلامات هي الجهة المنوطة باعتماد وتنظيم عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر، طبقا لما تضمنه القرار الجمهوري المنشئ للهيئة رقم 1820 لسنة 1967.
وقالت الهيئة إنه وفق هذه القواعد يوجد في مصر – الآن – نحو 300 مكتب معتمد لوسائل الإعلام الأجنبية، تضم نحو 1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى قرابة 100 صحفي زائر شهريا في المتوسط، وخلال السنوات الست الماضية لم يتم التعرض لأي من هؤلاء المراسلين الأجانب في أداء عملهم; الأمر الذي ضاعف عددهم من 920 مراسلا معتمدا ومقيما منذ عام 2014 إلى نحو 1500 حاليا بمعدل زيادة 63%. وأفادت الهيئة بأنه لم يتم اللجوء إلى حق الهيئة في إغلاق أي مكتب لأية وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح سارى لممارسة العمل الصحفي، وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما قامت به من تجاوزات وذلك في عام 2018، وذلك على الرغم من عشرات التجاوزات المهنية والانحياز السياسي والمغالطات التي تصدر عن صحفيين ومراسلين معتمدين بالقاهرة، دون أي مساس بأي منهم أو بمكاتبهم المعتمدة احتراما لحرية الإعلام ولمبادئ العمل الصحفي. وأضافت الهيئة أنه بالنسبة للوضع القانوني لوكالة أنباء الأناضول، فإن البيانات التركية الرسمية تضمنت ادعاءات بأن الأفراد الذين تم توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم تابعون لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وردا على هذا الادعاء تؤكد هيئة الاستعلامات أن وكالة أنباء الأناضول كان لها مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم ترحيله من البلاد – آنذاك – لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا، وفي عام 2010 افتتحت الوكالة مكتبا لها في القاهرة وتم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وفي عام 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلا ومصورا وفنيا.
وتابعت الهيئة أنه في عام 2013 ونظرا لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 2013/8/29، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.
وأشارت الهيئة إلى أن ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دورا في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور. واختتم الهيئة بأنها إذ تفند هذه المغالطات، فإنها تؤكد – من جديد لكل المراسلين الأجانب المعتمدين والمقيمين في مصر – حرصها على حرية الصحافة والتعبير، والتزامها بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميا في ممارسة العمل الصحفي، المكفولة لكل من يلتزم بقواعد الاعتماد والإجراءات المرعية.
