نظمت روابط المودعين في البنوك اللبنانية تحركا احتجاجية في وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بتمكينهم من الحصول على أموالهم المجمدة في القطاع المصرفي اللبناني على وقع الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي تشهده البلاد، وعدم تحميلهم تبعات خسائر الدولة والقطاع المصرفي.
وتجمع مودعو البنوك في ساحة رياض الصُلح بوسط العاصمة، تلبية لدعوة من روابط ومجموعات للمجتمع المدني كانت قد تأسست في أعقاب احتدام الأزمة النقدية التي يمر بها لبنان لا سيما عدم تمكن المودعين من الحصول على أموالهم ومدخراتهم بالدولار الأمريكي في البنوك وانهيار الليرة اللبنانية.
وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، والتي تحولت لاحقا إلى مسيرة راجلة باتجاه مصرف لبنان المركزي بشارع الحمراء، إنهم أودعوا مدخراتهم وجنى أعمارهم في البنوك، غير أن البنوك احتجزت أموالهم في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وما تلاها من انهيار مالي واقتصادي في البلاد والكشف عن خسائر الدولة الكبيرة، مشددين على أنهم يرفضون تماما “أن يدفعوا ثمن هذه الخسائر من أموالهم”.
وأضافوا أن البنوك اللبنانية قامت بمراكمة الأرباح على مدى سنوات طويلة، ومن ثم فإنه يتعين عليها أن تتحمل المسئولية بالتضامن مع مصرف لبنان المركزي والدولة اللبنانية، مناشدين القضاء التدخل لإنصافهم وتمكينهم من استعادة أموالهم ومدخراتهم.
وطالب المحتجون بـ “تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك وتمكينهم من استرداد حقوقهم” وأن تتحمل الدولة مسئولياتها بصورة واضحة إزاء هذا الأمر، مشيرين إلى أنه كان يتعين منذ بدء الأزمة، أن يتم إقرار قانون الكابيتال كنترول (ضبط حركة رؤوس الأموال) والذي يضع ضوابط واضحة ومحددة للتحويلات المصرفية إلى خارج لبنان والتعامل مع المودعين في البنوك اللبنانية بدون معايير مزدوجة.
واتهم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أطرافا سياسية وبعض أصحاب البنوك بتهريب أموالهم وأرباحهم إلى خارج البلاد، في الوقت الذي لا يتمكن فيه المودعون من الحصول على ودائعهم ومدخراتهم في القطاع المصرفي.
