توضح الهيئة الوطنية للإعلام بعض الأمور حول الديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام فى بيانه الذى ألقاه أمس بمجلس النواب.
فمنذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وايضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية و العلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على الآتي:-
اولا .. أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ، ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون و التي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١ ، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينه الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائه الف.
ثانياً :- منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضى الغير مستغلة و المملوكة للوطنية للاعلام ، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
وبرغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار و حلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للاعلام .
