قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2050 لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب في ظل النمو السكاني المتوقع, وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.
وأضاف وزير المالية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أنه لأول مرة يشمل برنامج .المشاركة مع القطاع الخاص/ محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط, والبحر الأحمر, خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة يضمن تنفيذ المشروعات التنموية على نحو مستدام في كل المجالات, بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم; فالمياه تؤثر في مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد حرصه على تحفيز الاستثمار في مجال معالجة وتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, والذي يستهدف من خلاله إنشاء 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025 ; لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة, وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل, منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميا, وثلاث محطات بمدن سفاجا, والقصير, ومرسى علم, بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميا.
ووجه الوزير .الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص/ بوزارة المالية, بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام .المشاركة مع القطاع الخاص/, بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعي الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه, خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا في مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص, بما يتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلا بديلا عن الموازنة العامة للدولة.
