اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كلٍ من السيد جمال نجم والسيد رامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وقد أوضح السيد محافظ البنك المركزي أن كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق؛ استعرض السيد طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
كما أوضح المتحدث الرسمي ان السيد محافظ البنك المركزي أكد انه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
