أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن اتفاقية التعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة، تشمل برنامجا كاملا لتوثيق جميع القطع الأثرية في المتاحف المصرية، بدعم من الحكومة الأمريكية وبالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي.
وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التاريخ الثقافي الغني لمصر وتعزيز دوره على الساحة العالمية.
وأضاف أن المتحف القبطي جزء من هذه الاتفاقية، كما أن عمل البرنامج قد بدأ في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، مع خطط لتوسيع البرنامج بهدف تسهيل متابعة القطع الأثرية للباحثين والمجلس الأعلى للآثار.
وشدد على ضرورة إعادة استغلال الآثار بما يتماشى مع التراث المصري، مشيرا إلى أن الاستغلال الثقافي يعد من الاستراتيجيات الأساسية للمجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث.
وأشار إلى أن هناك مشاريع ترميم جاهزة للافتتاح، بالإضافة إلى اكتشافات أثرية جديدة، حيث تم الانتهاء من الترميم الجزئي لمعبد إدفو، الذي أعيد إلى حالته الطبيعية.
يشار إلى أنه عقد احتفال، مساء أمس الثلاثاء، بالمتحف القبطي بمناسبة حصول مصر على أول منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، فيما أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة- في بيان بهذه المناسبة- أن المنحة أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021.
