قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تداعيات كبيرة جراء الحرب على غزة والأحداث الجارية في المنطقة والبحر الأحمر، والتأثير على موارد قناة السويس، لافتا إلى أن الدولة تضع كل الاحتمالات لمواجهة أي أزمات.
وأضاف مدبولي، أن الدولة تضع الرؤية والسناريوهات لأي أزمات مفاجئة، موضحا أن الدولة ملتزمة فيما أعلنته بشأن أزمة انقطاع التيار الكهرباء بدءا من الشهر الجاري.
وشدد مدبولي، أن الدولة عازمة على ضبط الأسعار في الأسواق، وهذه توجيهات لوزير التموين والتعاون مع منظومة الحوار الوطني، للتفكير في المستقبل بشأن الدعم النقدي للمواطن المصري.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة لكل ما يُثار حول أزمة الكهرباء، وأهم قضيتين تشغلان الرأي العام، هما حل الكهرباء وضبط الأسعار، لذلك كان أول اجتماعين حول هاتين القضيتين.
أضاف أن الحكومة تستهدف الأسبوع الثالث من يوليو وقف انقطاع الكهرباء، وطلبت من الوزراء تحديد اليوم بالضبط، لوقف الانقطاع نهائيًا، وسيتم العمل على هذا الموضوع بكثافة خلال الفترة المقبلة، وتم تدبير الموارد المالية المطلوبة وكلها موارد دولارية بقيمة مليار ومائتي مليون دولار.
وقال:”أثير تساؤلات حول أموال رأس الحكمة، ولكن مطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة، ونحن نضع سيناريوهات لكل الاحتمالات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وكل يوم قد يحدث مستجد”.
أضاف:”مثلا، لم نتخيل استمرار أزمة السابع من أكتوبر في غزة، وتداعياتها على قناة السويس والبحر الأحمر؛ لذلك نحن جاهزون لتحمل أي صدمات، وبالتالي صرف الموارد في إطار محكم ورشيد تحسبا لأي مستجد طارئ، فلو حدثت تداعيات أكبر في المنطقة، لابد وأن نكون جاهزين”.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أولوية لتعظيم العملة الصعبة داخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية تمكين الصناعة المحلية.
وأضاف “مدبولي”، أن من ضمن الأهداف تعظيم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التخطيط والتنمية والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة، وكل ملفات الاقتصاد تحت شخصية واحدة لتحقيق التكامل في تحقيق فكرة الهدف الواحد والحد من الدين الخارجي والداخلي ووضع سقف واحد له، بدمج وزارتي التعاون الدولي والتخطيط من أجل تحديد الفجوات التنموية.
وتابع رئيس الوزراء، أن العمل متواصل من أجل التنمية الصناعية وهو من أهم الملفات على أجندة الحكومة الجديدة.
