أعلنت الحكومة الأسترالية، الشهر الماضي، عن خطة لحظر صادرات الأغنام الحية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مايو 2028.
ويقترح مشروع قانون تعديل مراقبة التصدير (إنهاء صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر) لعام 2024، حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر من أستراليا اعتبارا من مايو 2028، وذكر أن أستراليا تعد واحدة من أكبر مصدري لحوم الأغنام في العالم، بما في ذلك الصادرات الحية والمنتجات المجمدة.
وتابع المقترح أنه في الفترة 2022-2023، بلغت القيمة التقديرية لصادرات لحوم الأغنام الأسترالية 4.5 مليار دولار. وتشكل صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر أقل من 2% من هذه التجارة، بقيمة تبلغ حوالي 77 مليون دولار.
وأشار إلى أن الطلب على صادرات الأغنام الحية الأسترالية مدفوع في الغالب من قبل عملاء الشرق الأوسط الذين يفضلون اللحوم المذبوحة الطازجة التي تلتزم بممارسات ثقافية محددة.
للعام الرابع على التوالي، كانت الكويت أكبر مستورد للأغنام الأسترالية الحية عن طريق البحر، إذ استقبلت 271.162 ألف رأس في عام 2023، أي ما يعادل 46% من إجمالي صادرات الأغنام، وفقا لتقارير حديثة.
ويأتي بعد الكويت في المركز الثاني، إسرائيل، التي استوردت 16% من صادرات الأغنام الحية، أو 94 ألف رأس من الماشية المغذية.
بينما يعد الأردن ثالث أكبر مستورد للأغنام في عام 2023، والذي حقق أكبر قفزة في الصادرات، التي زادت بنسبة 411%، أو 84,376 رأسا على أساس سنوي.
وظلت الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر في هذا المزيج، التي استوردت مجتمعة 25% (143,876) ألف رأس من السوق.
وفي الإجمالي، زادت صادرات الماشية الحية عن طريق البحر، بنسبة 12% أو 73612 رأسا من 597179 في 2022 إلى 670791 في 2023.
وردا على قرار الحكومة الأسترالية، أصدرت السفارة الأسترالية في الكويت بيانا، أكدت فيه التزام أستراليا بتنظيم صادرات الأغنام الحية حتى تاريخ التوقف الكامل، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
وشددت السفارة على مراعاة متطلبات الرفق بالحيوان الحالية لتصدير المواشي.
وفي معرض تسليط الضوء على الشراكة الدائمة بين أستراليا والكويت في منطقة الخليج، أكدت السفارة الأسترالية في الكويت، على أهمية تعاونهما في ضمان الأمن الغذائي، مشيرة إلى ان هذه الشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من تجارة الماشية، لتشمل الحبوب واللحوم المبردة والخضروات والعديد من المنتجات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، فقد أكدت السفارة على “العلاقات القوية بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعليم والعلوم والبحث“.
