أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق.. في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي.. ولابد من إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية السلوفينية في لوبليانا، اليوم الاثنين.
وأوضح شكري أن أعداد الضحايا الفلسطينيين تخطت كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني.. ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية.
وحذر وزير الخارجية من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن مدينة رفح تأوي حوالي 1.4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.. فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني.. ويجب على الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر.
وأجاب شكري، رداً على استفسار حول ما تردد إعلامياً عن إمكانية تعليق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، قائلا: “استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع.. لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال40 عاماً الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين.. فدائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادلياً بين الطرفين.. ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن“.
وتابع شكري قوله:” السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، ونحن نؤكد على الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. وإن أية محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة“.
واختتم شكري تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قائلا:” الجانب المصري منخرط في العديد من المناقشات لاحتواء الأزمة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وإيجاد الأفق السياسي لحل الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة“.
