“الوزراء”: نستهدف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي إلى 50% خلال 2024/2030
كشفت وثيقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري، خلال الفترة من 2024-2030، حيث لفتت إلى أن التوجهات تستهدف التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها المركز وسيطرحها للحوار الوطني، أن ذلك سيتحقق من خلال حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيــق نمــو مطــرد لحجــم الاســتثمارات العامــة بمــا لا يقــل عــن %10 وفــق نهــج انتقائــي يركــز علــى اختيــار المشــروعات الاســتثمارية الداعمــة للنمــو الاقتصــادي والموفــرة للمزيــد مــن فــرص العمــل.
وتابعت أن ذلك “يأتي بجانب مواصلـة جهـود تخضيـر الخطـة الاسـتثمارية مـا بعـد “COP27” مـن خلال زيـادة نسـبة الاسـتثمارات الخضـراء من إجمالــي الاســتثمارات العامــة مــن %50 مــن إجمالــي الاســتثمارات فــي بدايــة الفتــرة إلــى مــا لا يقــل عــن %75 في نهايتهـا”.
