أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات -منها لذوي القدرات الخاصة- برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك “الفرص” من اليوم وحتى نهاية نوفمبر المقبل.
ودعت وزارة العمل اليوم /الثلاثاء/ شباب مصر الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها “الوزارة” اليوم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُصدرها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات.
وأكدت الوزارة -في بيان- أن الوزير شحاتة وجه مديري المديريات بالمحافظات، بتحري الدقة والمصداقية ومتابعة تلك “الفرص” لحين استلام العمل من جانب المتقدمين ومتابعة تطبيق القوانين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق “الأمان الوظيفي” للعامل، وتقديم شاب مؤهل ومُدرب لصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بين طرفي “العمل والإنتاج”.
وذكرت الوزارة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب “النشرة القومية للتشغيل” على الرابط التالي : https://www.manpower.gov.eg/
وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل متوفرة في 11 محافظة؛ هي (القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادي الجديد، والفيوم).
وتشمل الوظائف تخصصات (مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلي، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات، ومحصلين، ووسطاء تأمين، ومندوبين توزيع، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وفنيين جميع التخصصات، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى).
وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مُجزية، في إطار تنفيذ خطة “الوزارة” لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
