عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء اجتماعا برئاسة الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطيء بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة (25) طلبا وموضوع ( منها (2) بمحافظة البحر الأحمر و (3) بمحافظة جنوب سيناء و (2) بمحافظة الإسكندرية و (2) بمحافظة السويس و (8) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (6) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (2) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (5) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (19) طلب ، وإرجاء البت في عدد (1) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
