تبدأ اليوم الأحد الدوائر الجنائية فى العمل بعد توقف ما يقرب من شهر ونصف بسبب جائحة كورونا، وتأجيل العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى.
وخلال الفترة الماضية التى تم فيها تأجيل القضايا، بلغ عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها، أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، ولذلك اتخذ رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بعودة العمل بالدوائر الجنائية، حرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، والذى أكد فى قراره أن الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.
وتباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. وكذلك النظر فى أوامر تجديد الحبس سواء فى استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.
وأيضا تقوم الدوائر الجنائية بالنطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتى، وخاصة أن بعض القضاة رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم. وتعود أيضا دوائر شئون الأسرة للعمل خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل. وتحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.
وتباشر دوائر نقض الجنح، أيضا عملها من اليوم، نظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا أن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن، فتقرر مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر طلبات رجال القضاء.
وشكل رئيس محكمة استئناف القاهرة دوائر لنظر تجديد الحبس، حيث شكل رئيس محكمة استئناف القاهرة دوائر جنائية خصيصا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف، فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والجيزة، وشمال القاهرة. يذكر أنه منذ منتصف مارس الماضى صدرت عدة قرارات بتأجيل القضايا إداريا.
وتتخذ المحكمة عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا منها، منها تعقيم قاعات المحاكم بشكل مستمر، وعدم السماح بالحضور إلا للمتهم والمحامى وغيرها من الإجراءات.
