تقرير أممي يطالب بالتخطيط لتعزيز الصمود في مواجهة الكوارث للإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرها السنوي لعام 2023 حول تقييم الحد من مخاطر الكوارث، والذي دعت فيه إلى ضرورة التخطيط والعمل من أجل تعزيز الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في كافة القرارات التي يتم اتخاذها من أجل الإسهام في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وحذر التقرير – الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – من أن تزايد حالات انعدام المساواة من الضغوط التي يواجهها كوكب الأرض تؤثر سلبا على المكتسبات التي تحققت في اتجاه التنمية المستدامة.. لافتا إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية بالنظر لأن الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم حاليا تؤدي إلى تزايد معاناة البشر.
ويشدد التقرير على الحاجة لتعزيز القدرة على الصمود للتمكن من مواجهة الصدمات، بما في ذلك الاستثمار في إقامة نظم الإنذار المبكر خاصة في المناطق الأكثر هشاشة لأن ذلك سيحد كثيرا من الخسائر المادية والبشرية في أوقات حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات.
ومن جانبها، قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة “إذا ما أردنا بالفعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنه يتعين علينا بناء وتعزيز قدرات الصمود من خلال نماذج تتبناها المجتمعات والحكومات، وإلا سيتواصل الفقر وانعدام المساواة”.. مضيفا أن هذا التقرير يثبت أنه يمكن العمل في كافة المناطق من أجل الحد من مخاطر الكوارث وخلق بيئة أكثر إيجابية.
وحذر التقرير من أن تداعيات التغيرات المناخية أصبحت تتسبب في مخاطر أكثر حدة وأصبحت وتيرتها أكثر تسارعا، كما أن هذه الكوارث الطبيعية تأتي لتضاف إلى غيرها من المخاطر التي تسببها الصراعات والأوبئة، مما يؤدي لوقوع أزمات مركبة. ولمواجهة هذا الأمر يتعين على الدول والمجتمعات أن تبني نظما تمكنها من تجنب الأزمات أو إدارتها بصورة أفضل حال وقوعها.
ودعا التقرير إلى أن تكون جهود تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث ضمن خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة العجز في تعزيز القدرة على الصمود ضمن كافة أهداف التنمية المستدامة ال 17، بما يضمن التوازن والمساواة بين البشر من خلال تعزيز الصمود الاجتماعي وعلى مستوى كوكب الأرض من خلال تعزيز الصمود البيئي وتحقيق الرفاهية والازدهار من خلال تعزيز الصمود الاقتصادي.
كما دعا التقرير لتمكين كافة البشر من الوصول إلى الإنذار المبكر ضد الكوارث الطبيعية ومواجهة تزايد المخاطر الناجمة عن الجفاف وانعدام الأمن الغذائي ومعالجة أسباب النزوح القصري وما لها من أثار سلبية على مخرجات التعليم.
ودعا أيضا لمواجهة (تداعيات تزايد الشح المائي والنمو السكاني، تزايد تدهور كفاءة الأراضي وتدهور التنوع البيئي، وأثار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة وزيادة تلوث الهواء).
