أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محلياً وعالمياً من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام.
جاء ذلك في كلمة للعربي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر” والذي عقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين لمناقشة آليات لتسريع عملية التحول وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية.
وأشار العربي -في كلمته- إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم القضايا البيئية من خلال إطلاق دليل “معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد “الاقتصاد الأخضر” أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على وضع هدف “تخضير الاستثمارات العامة”، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخضراء 15% عام 2020، ووصلت نسبتها عام 2022-2023 إلى 40% بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية.
