قضت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الأربعاء، بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذا الحكم جاء بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية، اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات .
