لن يتمكن الكنديون بعد الآن من الوصول إلى المحتوى الإخباري على “فيسبوك” و “إنستجرام”، حسبما أكدت الشركة الأم “ميتا”.
وأصدرت ميتا هذا الإعلان بعد أن أقر البرلمان الكندي مشروع القانون (سي – 18)، قانون الأخبار عبر الإنترنت، والذي سيجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ الأخبار لنشر محتواها على المنصات.
وقالت ميتا في بيان: “لقد شاركنا مرارا أنه من أجل الامتثال لمشروع القانون سي 18، لن يكون المحتوى من منافذ الأخبار، بما في ذلك ناشري الأخبار والمحطات، متاحا للأشخاص الذين يصلون إلى منصاتنا في كندا”.
وقالت ميتا إن توافر الأخبار سينتهي على “فيسبوك” و”إنستجرام” لجميع المستخدمين في كندا قبل سريان مشروع القانون.
وأوضحت الشركة أن المستخدمين في كندا سيظلون قادرين على استخدام منتجات وخدمات أخرى.
وأضافت: “نريد أن نؤكد لملايين الكنديين على منصاتنا أنهم سيكونون قادرين دائما على التواصل مع الأصدقاء والعائلة وتنمية أعمالهم ودعم مجتمعاتهم المحلية”.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز إن الصحافة الحرة والمستقلة أمر أساسي للديمقراطية.
وأضاف: “ستتمكن غرف الأخبار في جميع أنحاء البلاد الآن من التفاوض بشكل عادل للحصول على تعويض عندما يظهر عملها على أكبر المنصات الرقمية”.
