أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، بما يسهم في امتلاك قدرة أكبر علي التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، مشيرًا إلى أن اقتصادنا متنوع ونتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، بتوازن شديد لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ بما يساعدنا على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمات المتلاحقة.
وقال الوزير، خلال لقائه مع أعضاء «جمعية المصرفيين العرب» بلندن، إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى ٥,٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلي زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.
وأضاف الوزير، إن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث شملت إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أننا نستهدف ٢ مليار دولار من تنفيذ أكبر برنامج للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
