“رئيس شعبة المستوردين” يطالب محافظ البنك المركزي و”المالية” بسرعة الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ

طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي، الدكتور حسن عبد الله، ووزير المالية الدكتور محمد معيط بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء المصرية نظرا لما يواجهه المستوردين من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.

وقال قناوي في بيان اليوم، لقد تعرض المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” لأزمة غير مسبوقة منذ فبراير الماضي تتمثل في عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، مما ترتب عليه تأخير استلام المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكلة ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم .

قناوي: المستوردين معرضون للإفلاس والتصفية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وتكدس البضائع وانتظار الإفراج

أضاف قناوي، أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .

وطالب رئيس شعبة المستوردين، بسرعة حل هذه الأزمه والافراج السريع عن جميع البضائع المتكدسة في الموانئ، على أن نبدأ بالأقدم في تاريخ الوصول فالأحدث.

وقال قناوي: “نلتمس من محافظ البنك المركزي ـ تأجيل أقساط التسويات والتمويلات لمدة عام كامل دون( فوائد أو رسوم أو مصروفات أو غرامات تأخير) مادام كان العميل منتظم قبل تاريخ الأزمة في السداد، حتي نحافظ علي الاقتصاد الوطني، والأمن الاقتصادي المصري، وأن تصدر قرارات حماية مجتمعية دائما تعودنا عليها من القيادة السياسية”، مشيرا الي أن هذا هو الدور المضئ للدولة المصرية في مواجهة جميع الأزمات السابقة.