وزير الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 3”
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.
وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية في الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة في التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح في الطرح الجديد الذي يشمل العديد من المحافظات.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت مي عبد الحميد، أنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، مضيفة أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”؛ والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، وتم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:
http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.