التنمية المحلية: استراتيجية متكاملة لمواجهة آثار التغيرات المناخية
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على محاور عدة أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير المجازر الحكومية فى المحافظات، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدى لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية، ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر والذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئى فى تطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية.
جاء ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية للمشاركة فى رسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وبما يتماشى مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التعافى الأخضر، ووضع القضية كمحور عمل اساسى لها خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ كافة مشروعاتها فى المحافظات.
و أوضح آمنة أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنية، استفاد منها 38 مليون مواطنا، وساهمت فى توفير 7،5 مليون فرصة عمل وذلك فى مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والأطفاء والمرور مشيرا الى سعى الوزارة الدائم لتبنى الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من آثاره الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار آمنة الى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتى كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالى 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة على البيئة والمناخ موضحا أن أعمال تطوير البينية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه، وتشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى وخطوط تدوير ومعالجة، ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن.
وقال الوزير أن الوزارة لها دور هام وحيوى بالتعاون مع المحافظات فى تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافى للفقر، واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية، مشيرا إلى ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية، وتحرص على تبنى نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئى.
وتابع آمنة أن إلتزام الوزارة بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الامم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسى وبناء القدرات فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن جهود الوزارة فى هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى، وتوفير بيئة داعمة لتبنى المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار فى قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات العمل الأهلى والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبى.
وواصل وزير التنمية المحلية توضيح جهود الوزارة فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وتطوير سلاسل القيمة التى تعتمد على الإنتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج “مشروعك”، حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتى الان من توفير استثمارات تقدر بـ 173.5 مليون جنيه استفاد منها 23 مليون مواطن، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالى استثمارت 18.5 مليارجنيه، وفر خلالها مليون فرصة عمل مضيفا ان الوزارة لايقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة فى التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر، أو من خلال المنصات الرقمية، ومن بينها منصة “أيادى مصر” والتى أطلقتها الوزارة فى إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمى ويتواجد عليها 1259 منتج تعمل على تسويقه.
وثمن هشام آمنة المبادرات الشبابية المجتمعية التى أطلقتها الوزارة للتصدى لتغير المناخ، كمبادرة مجلس إدارة الشارع لدعم وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية المجتمية وجعلها اسلوب حياة واستطاعت المبادرة رفع 45 طن من المخلفات شهريا وذلك بعد تطبيقها فى 15 محافظة و19 حى و37 شارع، ومبادرة زراعة الأسطح بالخضروات مؤكدا دعم الوزارة لهذه المبادرات لما تلعبه من دور محورى فى تحسين حياة المواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة التى نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.