نظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل جديدة لدعم قدرات جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة “ج”، ضمن برنامج الترقية المؤسسية.
جاء ذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهيئة الرقابة المالية.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، إن دعم ورعاية البنك المركزى لبرنامج الترقية المؤسسية، يأتى فى إطار اهتمام البنك بصناعة التمويل متناهى الصغر، حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرى لزيادة قدراتها التمويلية، وبالتالى إتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم فى تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزى للشمول المالى.”
وأضاف لقمان، أن جمعيات التمويل متناهى الصغر، أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة تمويليا فى جميع المناطق النائية بالمحافظات فى كل أنحاء الجمهورية، وتساعد شريحة كبيرة من المواطنين على تحقيق طموحاتهم من خلال الحصول على التمويلات اللازمة لإنشاء مشاريع خاصة بهم بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
وقال جمال خليفة مدير برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الورشة التى شارك فيها المديرون الماليون على مدار 5 أيام عمل واختتمت أعمالها يوم الخميس الماضى، شملت عدة موضوعات منها، التحليل المالى، مراجعة القوائم المالية، النظام المحاسبى، احتساب تكلفة الأموال، المنح العينية، التضخم، محفظة القروض والمخصصات، إعدام القروض، إدارة الموجودات من الأصول والمطلوبات، الكفاءة والإنتاجية، الربحية والاستدامة وإعداد البيانات.
وأكد أن ورشة العمل شملت تدريبات عملية على استخدام القوائم المالية الفعلية لكل جمعية، مشيرا إلى أن الجمعيات المشاركة تمثل من أكبر الجمعيات من الفئة “ج” من حيث حجم محفظة التمويلات التى يصل إجماليها حتى 10 ملايين جنيه لكل جمعية والتى تستعد للحصول على ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الفئة “ب” ليصل حجم محفظة تمويلها من 10 إلى 50 مليون جنيه.
وأكد خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنك المركزى المصرى، موضحا أن محفظة التمويل متناهى الصغير بمصر تجاوزت الـ 60 مليار جنيه بنهاية 2021، استفاد منها نحو 4.2 مليون مستفيد (وفقا لتعريف الهيئة العامة الرقابة المالية حتى 200 الف جنيه حجم تمويل).
وكشف عن أنه يجرى حاليا العمل على إعداد نظام إلكترونى للجمعيات لمساعدتها على منح ومتابعة عملائها بما يدعم تعزيز أوضاعها ويسهم فى نمو أشطتها التمويلية والتوسع فى مختلف المحافظات.
من جانبهم، أشاد مسئولو جمعيات التمويل متناهى الصغر المشاركين فى برنامج الترقية المؤسسية بجهود البنك المركزى المصرى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كل سبل التمويل والدعم للبرنامج، بما يدعم دور الجمعيات فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالى.
وأكد أيمن محمد رفعت مسئول جمعية المرأة للتنمية الإنسانية “حياتى” أن الجميعة استفادت من المشاركة ببرنامج الترقية المؤسسية خاصة على صعيد كيفية إدارة المحافظ التمويلية، وطرق تقييم العملاء وتحديد التمويل المناسب وهو ما سينعكس على تقليل نسب التعثر ومخاطر الإقراض بالجمعية.
من جانبها، أشادت ريهام حسن مسئول بجمعية “علشانك يا بلدى” للتمويل متناهى الصغر، بالجهود المبذولة ببرنامج الترقية المؤسسية لدعم الجمعيات من الفئة “ج”، موضحة أن التدريب ساهم فى وضع نظام عمل مؤسسى جديد للجمعية، تمكنت من خلاله من تغيير نظام وأدوات العمل، كما وضعت أسس وقواعد جديدة للجمعية.
وقالت نورا رمضان منسق برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج يعد من أهم البرامج المقدمة لجمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة “ج”، ويستهدف على مدار ثلاث سنوات ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة (ج)، ويعمل على رفع قدرات تلك الجمعيات للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدامجها فى الإقتصاد الرسمى.
يذكر أن إجمالى عدد جمعيات التمويل متناهى الصغر فى مصر يصل إلى 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها “أ” ويبلغ عددها 18 جمعية وهى التى يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيه، والثانية “ب” يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليونا وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة “ج” وهى الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهى الفئة التى يستهدفها البرنامج.
ويرعى البنك المركزى مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة ” ج ” بالتعاون مع الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وتبلغ مدة البرنامج 3 سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للفئة الأكبر بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها فى الاقتصاد الرسمى.
