وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية
القصير : عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي أساس النجاح، لافتًا إلى التناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .
وأضاف وزير الزراعة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
و قال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن ، وأن العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة و أزمة حقيقية .
وأشار وزير الزراعة، إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي لافتا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة .
وشدد الوزير، على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد و ليس بعد البناء ، مؤكدًا بأن” المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها” لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ونصرف مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية .
و أوضح وزير الزراعة، أن د .مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، و طالب باتحاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرا الي أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي ، مشددًا على أن الرقابة هي الحل .
واضاف “القصير” بأنه يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية ينعكس على الأمن الغذائي و اسعار السلع ، قائلًا:” أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الاسمدة “، موضحًا أن من تم حذفهم حتى الان ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم و لا أسمدة مدعمة، و ذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
