احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بإطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري- في كلمة خلال حفل الإطلاق: إن الاحتفال بإطلاق التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن التقرير بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية أو حروب مسلحة أو أزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول، و”دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين المنظمات العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات من بطالة، وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها”.
وأضاف إن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمرا غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، فالحروب الآن أصبحت حروب معلومات بين الدول والمؤسسات حتى وبين الشركات الصغيرة، فالمعلومة الدقيقة الموثقة هي ما يحتاجها فعليا صانع القرار؛ لمواجهة تلك التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على أسس علمية وحقائق تعكس الواقع.
وأشار إلى أنه وفي ظل تحديات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية في توفير بعض المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة وغيرها، والتي تعتمد بعض الدول العربية في الحصول عليها من تلك الدولتين، فلابد من وجود حلول مبتكرة واستراتيجيات وخطط تنموية لسد تلك الفجوة، والتي تزيد من حدتها الحرب الدائرة لا محالة.
وأوضح أن المنطقة تمتلك العديد من المقومات التي تساعدها على تحقيق التنمية الزراعية، منها توفير مساحات شاسعة صالحة للزراعة في المنطقة العربية تصل إلى 198 مليون هكتار، يستغل منها 50 مليون هكتار، وهو ما يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة، كما أن امتداد المنطقة العربية في أحزمة بيئية متعددة يمكنها من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، وتوفير إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والحد من تبوير الأراضي الزراعية، إضافة إلى الكوادر الزراعية الفنية، ووجود فوائض مالية لدى بعض الدول العربية، والتي يمكن أن تستثمر في الزراعة، فكل هذه المعطيات والمؤشرات تعد عوامل قوة تؤهل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومواجهة أي تحدٍ مستقبلا.
ووجه الهاجري الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير، وكذلك إلى الباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
من جانبه.. قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” علي سبت بن سبت: إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد هو محصلة للجهد المشترك بين الجهات المساهمة في إعداده، مشيرا إلى أن منظمة “أوابك” هي الجهة العربية الوحيدة المهتمة بشؤون الطاقة في العالم العربي منذ إنشائها عام 1968، “لذلك فقد حرصت حرصاً شديداً على أن تكون من ضِمن المؤسسات المُشاركة في إعداد هذا التقرير”، حيث انضمت المنظمة لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثالث للتقرير والذي صدر في عام 1982، وذلك بتوليها مهام إعداد الفصل الخامس منه، والذي يتعلق بقطاع الطاقة الذي يُعد حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأضاف إن الفصل الخامس الخاص بقطاع الطاقة يستعرض التطورات في الوضع العام لنشاط الاستكشاف والإنتاج في الدول العربية، والتطورات في الطلب العربي على مصادر الطاقة المختلفة، والإمدادات النفطية ومستويات المخزونات النفطية وحركة أسعار النفط ومنتجاته وأسعار الشحن وأسعار الغاز الطبيعي وحجم الصادرات العربية من النفط والغاز الطبيعي.
كما يستعرض التطور في حجم العائدات المحققة من تلك الصادرات، والتي كان ولا يزال لها دور رئيسي في تعزيز عملية التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق فوائض في الموازنات العامة والموازين التجارية في الدول المنتجة.
وأشار إلى أن تلك العائدات البترولية ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك، من خلال العون الإنمائي المقدم من الدول المنتجة إلى الدول العربية المستهلكة، وعن طريق التعاون العربي في شبكات النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالنفط فقد بلغت الاحتياطيات العربية المؤكدة منه حوالي 716 مليار برميل بحصة 56% من الإجمالي العالمي، ووصل إنتاج الدول العربية من النفط نحو 22 مليون برميل يوميا، أي ما يشكل حوالي 27% من الإجمالي العالمي.
وفي المقابل بلغ استهلاك النفط عربيا نحو 6.5 مليون برميل يوميا، وبالنسبة للصادرات النفطية فقد وصلت إلى 21 مليون برميل يوميا ما يمثل 32% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وفيما يخص الغاز الطبيعي فقد وصلت احتياطيات الدول العربية منه نحو 54 تريليون متر مكعب ما يمثل 26% من الإجمالي العالمي، وبلغ إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي المسوق، الذي لا يشمل الكميات المعاد حقنها والمحروقة، نحو 585 مليار متر مكعب، لتشكل بذلك حصة 15% من الإجمالي العالمي.
وبلغ استهلاك الغاز الطبيعي عربيا ما يعادل حوالي 7 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا، وقد شكلت صادرات الدول العربية من مجمل الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه حوالي 196 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 16% من الإجمالي العالمي.
وأكد الأمين العام لـ “أوابك” أن الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منها بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لنمو تلك الاقتصادات، وبات من الواضح أن التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أياً كان مصدرُها وأسبابُها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، مما يؤثر بالتالي على استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز.
وأشار إلى أن المكانة المرموقة للدول العربية في المشهد العالمي للطاقة يُحملها مهمة مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي؛ لبذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة على النفط والغاز كمصدرين أساسيين للطاقة، نظراً للمساهمة الكبيرة في التنمية الاقتصادية العربية.
وأضاف إن إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء يعتبر أمرا ضروريا لتحفيز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد؛ لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
حضر حفل إطلاق التقرير السفير علي الحلبي سفير جمهورية لبنان لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ولفيف من الدبلوماسيين.
