أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير موقف التوريد على الأرض؛ لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته”، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.
ووجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين؛ للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.
وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.
وتطرق رئيس الوزراء- خلال الاجتماع- إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها في هذا الإطار بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.
وفي سياق آخر، طرح الدكتور مصطفى مدبولي مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهري مع أعضاء البرلمان، بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات.
وأضاف: العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه الظروف، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، وهو هدف أساسي بالنسبة للحكومة على مدار المرحلة المقبلة.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، وثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية “مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة” تقوم بدورها في عملية التوريد.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضي من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود في هذا الملف المهم.
وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن؛ لمتابعة هذا الأمر.
ولفت في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل معارض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات، وموضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض.
من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم في ملف توريد القمح، ووعدهم بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد.. فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه دائم التوجيه لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديري مديريات التموين؛ للتيسير على المواطنين في علمية توريد القمح.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة؛ نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
