وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف أفرادا بالحكومة الانتقالية العسكرية بمالي لتأجيل الانتخابات في خضم توتر العلاقات مع تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقالت الدول السبع والعشرون الأعضاء بالاتحاد في بيان صحفي، إن المستهدفين معرضون للعقوبات “لأفعال عرقلت وقوضت الاستكمال الناجح للانتقال السياسي في مالي”.
وتستهدف العقوبات خمسة أفراد، وتأتي بعدما وجه التكتل انتقادات للحكومة الانتقالية العسكرية في مالي لتأجيل العودة للحكم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات.
وتشمل العقوبات حظرا للسفر لأراضي الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول. كما تعني هذه القيود عدم قدرة الكيانات والأفراد بالاتحاد على الدخول في أي أعمال مع أولئك المستهدفين بالعقوبات، ومن بينهم رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا، ورئيس ما يطلق عليه بالمجلس الوطني الانتقالي مالك دياو ووزيرين .
وتشهد العلاقات بين التكتل الأوروبى ومالي توترا، إذ طردت الأخيرة السفير الفرنسي الاثنين الماضي. وفي أواخر يناير، انسحبت القوات الدنماركية من البلاد بناء على طلب من الحكومة العسكرية.
