شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد على ان صندوق مصر السيادى لا يبيع الآثار ، قائلة ” لا نبيع الآثار لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة ممكن ولا نسيب الآثار مهملة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي ، أمس الاثنين، الذى يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، ردا على إثارة أحد النواب تخوفه من تطوير الآثار عبر الصندوق .
ومن جانبه، أكد مستشار الوزيرة وعضو مجلس إدارة الصندوق محمد أبازيد أن الصندوق حال تعامله مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقا لقانون المجلس الأعلي للآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذى ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط .
