القضاء الإداري: مبررات تجميد مجلس إدارة الزمالك انتفت بمرور الوقت.. وإدارة الأندية لمجالسها المنتخبة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات “أسباب” حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودة مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور لإدارة وتسيير أمور النادي حتى انتهاء مدته.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد جمدت عمل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في شهر سبتمبر من العام الماضي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالي والإداري والتي أعدت تقريرا أوردت فيه وجود مخالفات مالية جرى إحالتها إلى النيابة العامة، وقررت حينها الوزارة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزارة الشباب والرياضة باستبعاد مقيمي الدعوى (مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك) من إدارة شئون النادي، مضت عليه مدة تقارب العام، وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إليهم، والتي أصبحت تحت تصرف النيابة العامة، ومن ثم تكون شبهة التلاعب غير قائمة.
وأكد القضاء الإداري أن مبررات وقف عمل مجلس إدارة النادي والاستبعاد، قد انتفت بمرور تلك المدة، لا سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، مشيرا إلى أن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه (قرار وزارة الشباب والرياضة) سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي، نظرا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي.
وأضافت المحكمة أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يُقدر بقدره، وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام، ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا.
وذكرت المحكمة أنه طالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء (تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي) فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة نادي الزمالك، هي محل تحقيق بمعرفة النيابة العامة ولم يتم التصرف فيها حتى الآن.
وقالت المحكمة إن الأصل في الإنسان البراءة، وهو افتراض لا يجوز أن يُهدر توهما، بل يتعين أن يُنقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم قضائي غير قابل للطعن فأصبح باتا، وهو الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوى، على نحو يكون معه قرار وزارة الشباب والرياضة غير قائم على سبب صحيح من القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب وتسيير أمور النادي.
