اكد وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى ان التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى ادارة المياه ،وان الادارة السليمة والفاعلة للمياه العابرة للحدود تعد تحديا كبيرا.
واضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي ، انه من الحتمى ان تستخدم الحكومات كافة السبل التى تحقق الامن المائى.
أكد الدكتور عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للمياه ، سيناقش تحديات المياه ، وما يتطلبه ذلك من إيجاد منصة لتبادل الرؤى لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق; لمواجهة هذه التحديات.
وقال عبدالعاطي إن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه, وسيحققها, جعلته محط أنظار للعالم, حيث سيشارك في فعالياته 1800 مشارك بين فعلي وافتراضي, فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات, والجلسات رفيعة المستوى.
وأضاف أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة, ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود, حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
وتابع قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية فى مجال تحسين نوعية المياه وترشد استهلاكها ، وتعطى مصر اولوية كبيرة لدعم اواصر التعاون مع دول العالم فى مجال المياه.
وأشار إلى أن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة, وحرائق غابات في أخرى..لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها, وهذا يستدعي اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية; لتحقيق استدامتها.
وشدد وزير الري على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة, لاسيما عبر الحدود, لمواجهة هذه التحديات, وأكد أنه لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها, حيث إننا نعيش في عالم واحد.
وأوضح أن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050, وهذا يتطلب التعاون, لمواجهة هذه التحديات, لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وتابع “تقع مصر بين المناطق شديدة الحفاف, وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%”.. لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار, لمواجهة هذه التحديات. ولفت إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا, ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية, وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.
