قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الاحتفال بإطلاق الإستراتيجة الأولى لحقوق الإنسان يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان المصري صونا وإعلاءا لكرامة الإنسان المصري وتعزيز لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية.
جاء ذلك خلال احتفال إطلاق الرئيس السيسي، اليوم السبت، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار شكرى، وهو رئيس اللجنة العلية الدائمة لحقوق الانسان، إلى أن اللجنة تولت إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا “ولا شك إن انشاءها يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الوطنية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الانسان، ويعكس الإرداة السياسية الأكيدة لترجمة جميع الالتزامات الدستورية وما ارتضته مصر من إلتزامات بانضمامها للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى واقع ملموس، ويؤكد حرص الحكومة على إعمال حقق الانسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل بالتناغم مع إستراتيحة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وأضاف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لامانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.
وأكد شكري أن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن،ولقد حرصنا على تبني نهجا علميا في عملية إعداد الاستراتيجية،حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها.
وقال إنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل،فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
وأضاف سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان “أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا،حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني”.
