طالب المهندس فوزى السيد الخبير العقاري والاقتصادي من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وفى مقدمتها الاحزاب السياسية فتح حوار مجتمعي موسع حول ملف العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة للتوصل الى مشروع قانون يكفل تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وأعلن ” السيد ” اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين ومن حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها، مؤكداً ان هذا هو الواقع على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء.
وطالب “فوزي” من جميع المؤسسات بالدولة إجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الخبراء وأساتذة القانون والهندسة وقيادات وأعضاء لجنتي الاسكان بمجلسي النواب والشيوخ ولجان الاسكان بالأحزاب ، إضافةً إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين؛ حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الاطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.
كما طالب المهندس فوزى السيد، بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه بمجلسي النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في شهر اكتوبر المقبل، مؤكداً ضرورة أن يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية.
