أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة (كوفيد_19) من خلال تقديم تيسيرات نقدية ومالية حكيمة وفي وقتها الملائم، ما ساعد على تخفيف تداعيات الآثار الصحية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وذكر الصندوق – في بيان صادر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس – بعد اكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن سياسات الحكومة المصرية، التي اتخذتها خلال فترة الجائحة حققت توازنًا بين ضمان الإنفاق ذو الأولوية المستهدف على الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتوقع الصندوق أن ينتعش النمو الاقتصادي المصري بقوة ليرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
