“القوى العاملة”: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج السعودية
![](https://i0.wp.com/alyoumvoice.com/wp-content/uploads/2021/01/سعفان-3.jpg?resize=400%2C300&ssl=1)
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وفي إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، ويشمل التمديد تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة ليكون إلي تاريخ 31 يوليو 2021.
وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن التمديد يقتصر علي الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 2 فبراير 2021، مشيرا إلي أن التمديد خاص بالمقيمين حاملي تأشيرات الزيارة الموجودين في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي الفيروس فيها، علما بأن التمديد سيكون آليا دون الحاجة إلي مراجعة مقار إدارات الجوازات ودون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.
وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، عن أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات الإيجابية والتى ينتظرها كثير من العاملين المصريين بالسعودية والمتواجدين حالياً بمصر ويخشون من انتهاء فترة تأشيرة الخروج والعودة دون القدرة على العودة إلى المملكة العربية السعودية مما قد يعرضهم فقدان عملهم بالمملكة والحرمان من دخول المملكة لمدة 3 سنوات.
كما أنه يساعد العاملين المصريين بالسعودية والمتواجدين حالياً بمصر والذين يخشون من انتهاء الإقامة وهم خارج المملكة ولا يستطيعون دخول المملكة بعد انتهاء إقامتهم.
وقال الملحق العمالي أحمد رجائي إن كل ذلك يساعد فى تخفيف الشكاوى الناتجة عن إنتهاء تأشيرات أو إقامة العاملين المصريين ورفض أصحاب الأعمال تجديدها للتهرب من مستحقاتهم المالية بدعوى أنهم غادروا المملكة ولم يعودوا.