نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان «دولة القانون»، لمناقشة الرؤى والمقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته، بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق بالتعاون مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة.
حضر الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مفيد شهاب، إعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وممثلو منظمات المجتمع المدني، الهيئات القضائية، أساتذة القانون بكليات الحقوق وممثلون للجهات المعنية.
من جانبه أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى التزامها “بحكم القانون”، وهناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الالتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى “دولة قانون” فكان التقدم المذهل، من هذه النماذج التى تابعتها دولة المكسيك والتى انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً”.، بحسب وسائل اعلام محلية.
وأوضح فايق أن سيادة القانون التزام دستورى، مضيفا: “فإنها أيضاً التزام دولى، فقد أقرت جميع دول العالم أن سيادة القانون تسرى أيضاً على الصعيد الدولى، وقد ترسخ هذا المفهوم فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، حيث أوضحت أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى، ولكن للأسف الشديد فإن النظام الدولى تحكمه الانتقائية و المعايير المزدوجة”.
