نفى مصدر أمنى صحة ما تداول على أحد الصفحات على موقع «فيسبوك» من إدعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة في ذلك، بالإضافة إلى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وإسقاطه على كل أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.
وأكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم وجود أي صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.
